به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، گزارشگر شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد به عقیده ناظران، با توجه به عدم معرفی نخست‌وزیر جدید، عراق همچنان در حالت نقض قانون اساسی به سر می‌برد.
اداره کشور از طریق دولت موقت تجربه‌ای است که بارها و بارها در عراق رخ داده است از همین رو بسیاری برای بررسی آینده این دولت، اقدام به تفسیر قانون اساسی می‌کنند. آنگونه که به نظر می‌رسد تصمیم کنونی این است که تا زمانی که نخست وزیر جدید معرفی شود، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر دولت موقت باقی بماند و به کار خود ادامه دهد. معرفی نخست وزیر وظیفه‌ای است که به تشکل‌های سیاسی واگذار شده است، اما این تشکل‌ها همچنان در چرخه اختلافات به سر می‌برند و از انجام این مهم بازمانده‌اند.
«صباح العکیلی» تحلیلگر سیاسی گفت: کشور در برهه‌ای حساس و تاریخی به سر می‌برد، از این رو تشکل‌های سیاسی و پارلمان باید نقشی فعال داشته باشند و سریعاً به مساله معرفی نخست‌وزیر بپردازند، حل و فصل این مسئله در این برهه حساس بسیار مهم است. برخی از تصمیم‌گیری‌ها منوط به وجود نخست وزیری است که دارای اختیارات کامل باشد و این مسئله می‌تواند تشکل‌های سیاسی را به سمت توافق بر سر معرفی نخست‌وزیر سوق دهد.
با این حال اولویت اخراج نیروهای آمریکایی از عراق بر فرایندهای سیاسی این کشور سایه افکنده است چرا که این مسئله موضوعی ملی و سرنوشت‌ساز است.
مردم عراق نیز بار دیگر به خیابان‌ها آمده‌اند تا به گروه‌های سیاسی عراقی فشار بیاورند که نامزدی مستقل و برخوردار از مقبولیت فراگیر، برای احراز پست نخست وزیری معرفی کنند.
انتهای پیام/
نظر شما